خواب های آشفته امارات برای یمن

پایگاه رهنما:

حوادث یمن به نقاط حساسی رسیده است. ائتلاف ناتوی عربی برای نجات یمن - به ادعای آنان- درحال زوال است. عربستان درباتلاق خودساخته جنگ یمن مانده است و امارات که بسی خبیث‌تر از عربستان است با فرصت‌طلبی خاص ابوظبی در صدد محکم کردن جای پای خود است. ازطرف دیگر عربستان می‌خواهد بندر جیزان را جایگزین بندر یمن کند تا امارات را به حاشیه ببرد. ریاض در این راستا نیم نگاهی هم به کمک چین در ساخت بندر جیزان دارد. بااین همه نشانه‌ها حاکی از آن است که تحولات برخلاف میل این دو کشور رقم خواهد خورد و مقاومت یمن، روزهای سختی را برای امارات و عربستان رقم خواهد زد.

       یکی از اصلی‌ترین اهداف و نتایج امضای توافقنامه امنیتی مخفیانه امارات با منصور هادی در عدن اجازه دادن به ابوظبی برای ماهیت قانونی بخشیدن به مداخله نظامی و اشغالگری خاک یمن می‌باشد به ویژه که اماراتی‌ها هم اکنون نیز نیروهایی را در استان‌های جنوبی مکلا، حضرموت (شرق) و عدن (جنوب) و منطقه نفتی بلحاف در شبوه، (جنوب شرق) مستقر کرده است. از طرف دیگر این قرارداد برای پوشش دادن حضور غیرقانونی و اشغالگرانه امارات در تصرف جزایر یمن در عرصه بین‌المللی صورت گرفته است.

حضور اماراتی‌ها در ائتلاف سعودی برای تجاوز به یمن در برهه‌هایی حتی با مخالفت کابینه رئیس جمهور مستعفی و فراری پیشین، منصور هادی، مواجه شد بویژه در اواخر سال ۲۰۱۸ که تنش میان جنوبی‌های تحت حمایت امارات و نیروهای تحت رهبری منصور هادی بالا گرفت و به تصرف کاخ ریاست جمهوری به دست تشکیلات شورای انتقالی انجامید. به صورتی که مقامات عدن در آن زمان اعلام کردند که درخواست مداخله در یمن فقط به پادشاهی عربستان سعودی داده شده است و نه امارات. بدین ترتیب حتی در پایان سال ۲۰۱۹امارات اعلام کرد که نیروهای خود را از یمن به طور کامل خارج خواهد کرد.

اما از همان زمان امارات برای تداوم مداخلات در یمن و به پیش بردن اهداف توسعه‌طلبانه از حضور در جنگ، به‌دنبال فرمول جایگزینی برای مشروعیت‌بخشیدن به حضور و انجام عملیات در خاک یمن بویژه علیه مخالفان بود.

سودای تسلط بر بخشی از یمن

امارات از طریق گروه‌های شبه‌نظامی که تأسیس و تأمین مالی کرده است، جزایر و سواحل یمن را در کنترل در آورده است به‌صورتی که عملاً اعمال حاکمیت از سوی یمنی‌ها بر برخی از جزایر وجود ندارد. گردشگران از سراسر جهان پس از دریافت ویزا از امارات از طریق پروازهایی که از دبی و ابوظبی می‌آیند به جزیره سقطری می‌روند. این ورود بدون اینکه دولت یمن هیچ‌گونه حضور و نمایندگی داشته باشد و حتی بدون هماهنگی با عدن صورت می‌گیرد.

امارات متحده عربی مدتها به‌دنبال آن بود تا بر سواحل، جزایر، بنادر و آبراه‌های بین‌المللی دست بگذارد، به‌ویژه پس از اخراج این کشور از عدن در سال ۲۰۱۲ در پی لغو توافقنامه‌ای که به شرکت بنادر دبی اعطا شده بود. این امتیاز مربوط به حق مدیریت و بهره‌برداری از بندر عدن بود که یکی از بنادر مهم یمن در خلیج عدن است و این توافقنامه باعث اختلال در عملکرد این بندر به ضرر منافع دریایی و اقتصادی یمن و به نفع بنادر دبی و جبل علی امارات می‌شد.

چندی پیش و به‌ویژه پس از ورود وزرای دفاع و امور حقوقی یمن به ابوظبی برای تنظیم این توافق و به‌دنبال آن سفر علیمی و سه عضو شورای رهبری به این کشور، امارات از سپرده‌گذاری یک میلیارد درهم (حدود ۳۰۰ میلیون دلار) در بانک مرکزی یمن خبر داد. در این زمینه، علی الذهاب، کارشناس یمنی در امور نظامی و امنیتی، معتقد است که "این توافق به امارات اجازه می‌دهد تا قیمومیت خود را بر یمن اعمال کند و در امور امنیتی و نظامی مداخله کند."

بالا گرفتن دعوای امارات و عربستان

ازمنظری دیگر

مصطفی ناجی، نویسنده و پژوهشگر یمنی در امور دیپلماتیک نیز امضای توافقنامه همکاری امنیتی و نظامی میان دولت قانونی و امارات را «گامی مهم برای برچیدن ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی» دانست.

از طرف دیگر این توافقنامه با بند بسیار مبهم مبارزه با تروریسم موجبات نگرانی حزب اصلاح را پدید آورده است. هم‌اکنون حزب اصلاح به‌صورت نیم بند در شورای رهبری ریاست جمهوری منصور هادی حضور دارد اما همین مقدار هم از سوی امارات که اخوانی‌ها را دشمن خود تعریف کرده و به طور کلی اخوان المسلیمن را در لیست تروریستی قرار داده است نیز قابل تحمل نیست.

در واقع امارات برداشت‌های سیال و هدفمند خود را از مفهوم تروریسم اتخاذ می‌کند که با بی‌تفاوتی به هنجارها و قوانین بین‌المللی صورت می‌پذیرد که در راستای تحمیل نفوذ خود در یمن است. مقامات اماراتی حتی درمقطعی ارتش یمن را «گروه تروریستی» توصیف می‌کردند.

نفوذ رژیم صهیونیستی با کمک اماراتی ها در یمن

این گمانه که امارات در پوشش این توافقنامه همکاری امنیتی و نظامی شرایط را برای حضور عناصر بیگانه بویژه صهیونیست‌ها به خاک یمن فراهم کند یکی از نگرانی‌های دولت صنعا بوده است.

در این رابطه معاون وزیر امور خارجه دولت صنعا توافق امارات و یمن را محکوم و تهدید کرد که در صورت امتناع امارات از "اصلاح" رفتار خصمانه خود، از جمله همکاری با اسرائیل، حملات بیشتری علیه امارات صورت خواهد گرفت.

امارات که همراه بحرین در سال ۲۰۲۰ توافق عادی‌سازی را با رژیم صهیونیستی امضا کرد، به دنبال گره زدن منافع امنیتی و اقتصادی خود با صهیونیست‌ها در کل منطقه است تا به پیشبرد برنامه‌هایش کمک کند. برای مثال در دی ماه سال ۱۴۰۰ اخباری توسط رسانه‌های یمنی منتشر شد مبنی بر اینکه ابوظبی تحت پوشش گردشگری کارشناسان نظامی و اطلاعاتی رژیم صهیونیستی  را به جزیره یمن سقطری منتقل می‌کند تا بر ساخت پایگاه‌های نظامی و مراکز جاسوسی در این جزیره استراتژیک نظارت کنند. این در حالی است که با امضا توافقنامه امنیتی دست امارات برای تسهیل شرایط نفوذ و ورود صهیونیست‌ها به یمن بیش از پیش باز خواهد شد و این یعنی امنیت اولین قربانی همکاری امنیتی با امارات است.